الحجة الثانية : من شرط الدليل أنه أينما حصل ، لا بد أن يحصل معه المدلول. وظهور الخوارق يدل على النبوة ، فلو حصل فى حق النبي عليه السلام ، وفى حق غيره ، لخرج عن كونه دالا على صدق النبي عليه السلام . وذلك باطل بالاجماع.

الحجة الثالثة : لو جاز ظهور هذه الخوارق فى حق بعض الأولياء ، لجاز ظهوره فى حق الباقين. وعلى هذا التقدير يخرج انخراق هذه العادات عن كونه دليلا على النبوة ، وعن كونه دليلا على الكرامة.

الحجة الرابعة : لو ظهرت هذه الخوارق على النبي وعلى غيره ، لم يبق لظهورها وقع ولا مرتبة. كما أن المنصب الذي يصل إليه الشريف والخسيس ، فانه لا يبقى له وقع. ولما اتفق العقلاء على أن ظهور هذه الخوارق منصب عظيم ، علمنا : أنه لا بد أن يكون مخصوصا بالأنبياء عليهم السلام

الحجة الخامسة

** :

لو ظهرت الكرامات على انسان ، ثم ادعى ذلك الانسان على أحد ما لا ، فاما أن يطالبه بالبينة ، أو لا يطالب. لا جائز أن يطالبه ، لأنه ظهر بتلك الكرامة كمال حاله ودرجته عند الله. ومتى كان كذلك ، امتنع أن يكون فى ادعاءه المال على الغير كاذبا. ولا يجوز أن لا يطالب بالبينة لقوله عليه السلام : «البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر» ولما بطل القسمان ، علمنا : أنه لا يجوز ظهور الكرامة.

الجواب عن الشبهة الأولى : ان منكر الكرامة ، يلزمه ذلك الاشكال ، لأنه ان أثبت للعالم فاعلا مختارا ، فلعل ذلك الفاعل فعل هذه الأمور من قلب الجبال ذهبا ، وقلب البحار دما ، وما يشبهه. اما من غير رعاية مصلحة عند من لا يوقف فاعلية الله تعالى على رعاية المصلحة أو لمصلحة لا نعرفها نحن عند من يوقف فاعلية الله تعالى على رعاية المصالح