تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتبارات ذهنية ، بخلاف الوجود الخارجى. فانه لا يمكن أن يقال : انه اعتبار ذهنى ، والا لزم أن يقال : انه لا موجود فى الأعيان ، وأن يقال : وجوده فى الأعيان نفس الماهية. فحينئذ يرجع ما ذكرتم من اجتماع النفى والاثبات على الشيء الواحد. وهو محال.

وأما الوجود الذهنى. فجوابه : ان الماهية كما وجدت فى الأذهان عارية عن الوجود الخارجى ، فقد وجدت فى الأعيان عارية عن الوجود الذهنى. وذلك يوجب التغاير.

الحجة الرابعة : على أن الوجود زائد على الماهية : هى أنا فى بداهة العقول ندرك الفرق بين التصور والتصديق. فالفرق بين قولنا : السواد. وبين قولنا : السواد موجود : معلوم بالبداهة. ولذلك فان (3) من قال السواد وسكت ، حكم كل عاقل بأنه ما نفى ، وما أثبت ، وما ذكر كلاما مفيدا. واذا قال السواد موجود أو غير موجود ، فقد نفى ، أو أثبت وادعى ويطالب على صحة ما ذكره بالحجة. ولو كان كونه. موجودا هو نفس كونه سوادا ، لما حصل الفرق المذكور المعلوم بالبداهة.

فان قيل : هذا الفرق الذي ذكرتم واقع بحسب اللفظ ، لا بحسب المعنى.

** فالجواب :

انا نعلم بالبداهة أن من ادعى أن للعالم صانعا ، ثم أقام الدليل على دعواه ، لم يكن مطلوبة بهذه الحجة نفس اللفظ ، بل المعنى. فسقط ما ذكروه من السؤال.

واحتج من قال : الوجود غير زائد على الماهية. بأن قال : لو كان الوجود زائدا على الماهية ، لكان قيام الوجود بالماهية. وان توقف على كون الماهية موجودة ، لزم اما كون الشيء مشروطا بنفسه ،

الأربعين في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ١ · ص ٨٧