متساويين. والأول محال. لأن قبل ذلك الايجاد ما كانت تلك الأولوية حاصلة ، وعند الايجاد حصلت تلك الأولوية. فيلزم منه أن يكون ناقصا لذاته ، مستكملا بغيره. وهذا محال. وأما ان لم يكن الفعل أولى بالنسبة إليه من الترك ، امتنع أن يرجح الفعل على الترك ، لأن الترجيح والاستواء ضدان. والجمع بينهما محال.

لا يقال الفعل وان لم يكن أولى من الترك بالنسبة الى ذلك الفاعل ، الا أنه أولى بالنسبة الى غيره ، لأن الايجاد احسان الى الغير. وهذا القدر من الرجحان ، كاف فى ترجيح الفعل على الترك. لأنا نقول : ايصال الاحسان الى الغير ، ان كان أولى بالنسبة إليه من عدمه ، عاد حديث النقص الذاتى. وان لم يكن أولى ، عاد حديث الاستواء. والله الهادى.

والجواب عن الشبهة الأولى : أن نقول : ان صح ما ذكرتم ، يلزم أن لا يحصل فى العالم شيء من التغيرات. لأنه يلزم من دوام واجب الوجود أزلا وأبدا ، دوام المعلول الأول. ومن دوام المعلول الأول دوام المعلول الثانى. وهلم جرا ، الى آخر المراتب. فيلزم : أن لا يحصل فى العالم شيء من التغيرات. وانه خلاف الحس.

فان قال قائل : لم لا يجوز أن يقال : ان واجب الوجود عام الفيض ، الا أن حدوث الأثر عنه ، يتوقف على استعداد القوابل. وحدوث هذه الاستعدادات المختلفة فى القوابل ، يتوقف على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وكل حادث منها مسبوق بآخر ، لا الى أول. فلهذا السبب حدث التغير فى هذا العالم.

فالجواب : انا نقول : العرض المعين اذا حدث فى هذا العالم ، فاما أن يفتقر فى حدوثه الى سبب أو لا يفتقر. فان لم يفتقر فقد حدث الممكن لا عن سبب. وهو باطل بالاتفاق. وان افتقر الى سبب فذلك