فان قطعنا (9) انه كان شاكا فى الجواز لزم كونه جاهلا بالله تعالى. وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وان قلنا : انه كان قاطعا بامتناع الرؤية على الله تعالى ، كان الأدب أن يقول : رب زدنى دليلا على امتناع الرؤية : فأما أن يسأل الرؤية ، مع العلم بامتناعها. فهذا لا يليق بالعقلاء.

وأما السؤال الرابع : فجوابه : ان الأمة مجمعة على أن علم الأنبياء والرسل عليهم السلام بذات الله تعالى وصفاته ، أتم وأكمل من علم كل واحد من آحاد الأمة. واذا ثبت هذا ، فنقول : لما كان العلم بامتناع الرؤية حاصلا لكل واحد من آحاد المعتزلة ، فلو لم يكن حاصلا لموسى عليه السلام لكان كل واحد من [آحاد] المعتزلة ، أعرف بذات الله تعالى وبصفاته من موسى عليه السلام . ولما كان هذا باطلا بالاجماع ، سقط هذا السؤال.

الحجة الثانية : رؤية الله تعالى معلقة على شرط جائز ، والمعلق على الشرط الجائز جائز. فرؤية الله تعالى جائزة.

وانما قلنا : ان رؤية الله معلقة على شرط جائز ، لأن رؤية الله تعالى معلقة على استقرار الجبل. واستقرار الجبل جائز. فيلزم أن تكون رؤية الله تعالى جائزة. وانما قلنا : ان رؤية الله تعالى معلقة على استقرار الجبل ، لقوله تعالى : ( 05 فإن استقر مكانه ، فسوف تراني ) [الأعراف 143] وانما قلنا : ان استقرار الجبل جائز ، لأن الجبل جسم ، وكل جسم فإنه يمكن أن يكون ساكنا. وانما قلنا : ان المعلق على الجائز جائز ، لأن بتقدير وقوع ذلك الشرط الجائز ، ان لم يحصل الشروط ، لزم الكذب فى كلام الله تعالى ، وان حصل كان الجواز قبله حاصلا. وهذه نكتة حسنة (10).