تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** السؤال السادس :

هب أنه لا مشترك الا الحدوث والوجود. فلم لا يجوز أن تكون العلة هى الحدوث؟ قوله : «الحدوث ماهية مركبة من العدم السابق ، والوجود الحاضر فاذا سقط العدم عن درجة الاعتبار ، لم يبق الا الوجود الحاضر»

قلنا : لا نسلم أن الحدوث عبارة عن الوجود الحاضر والعدم السابق ، بل الحدوث عبارة عن الوجود الحاضر المسبوق بذلك العدم السابق. فلم قلتم بأن كونه مسبوقا بالعدم نفس العدم؟ والدليل عليه : ان الحدوث صفة للوجود وكيفية له ، والعدم نقيض الوجود ومناف له ، ونقيض الشيء لا يكون صفة له ، ولا كيفية له.

** السؤال السابع :

هب أن العلة لهذه الصحة هى الوجود. ولكن له قلتم : ان الوجود أمر مشترك فيه بين الواجب والممكن؟ والعجب : أن عند «أبى الحسن الأشعرى» وجود الشيء ذاته وحقيقته. فعلى هذا لما كانت الحقائق مختلفة فى حقائقها ، وجب أن تكون مختلفة فى وجوداتها ومع هذا القول كيف يمكنه أن يقول : الوجود وصف مشترك فيه؟

** السؤال الثامن :

هب أن الوجود علة لصحة الرؤية. ولكن كما يعتبر فى حصول الحكم حصول العلة المؤثرة ، يعتبر أيضا حصول المحل القابل ، ويعتبر فيه عدم المانع. ألا ترى أن الحياة علية الجهل والشهوة والنفرة والألم واللذة ، ثم الحياة حاصلة فى ذات الله. وصحة هذه الأشياء غير حاصلة. اما لأن تلك الذات المخصوصة غير قابلة لهذه الأحكام أو لأنه قامت بتلك الذات صفات مانعة من تحقق هذه الأشياء.

الأربعين في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ١ · ص ٢٧٤