أن هذه الماهية قابلة للعدم ، وهذه القابلية من لوازم هذه الماهية. فهذه الماهية قابلة للعدم أبدا. وهذا يقتضي كون الجسم جائز العدم فى الزمان الثانى.

المقدمة الثالثة : لما ثبت أن الجسم حصل فى الزمان الثانى ، مع جواز أن يصير معدوما. فالجائز لا بد له من المقتضى. وذلك المقتضى اما أن يكون أمرا عدميا أو وجوديا. وعلى التقديرين فاما أن يكون مختارا أو موجبا. فهذه أقسام أربعة :

القسم الأول : أن يقال : انه انما بقى لأن الفاعل المختار ما أعدمه. وهذا قول من قال الاعدام بالقدرة جائز وهو أحد قولى «القاضى أبى بكر» من أصحابنا. وقول «أبى الحسن الخياط» من قدماء المعتزلة. وهو قول «محمود الخوارزمى» من متأخرى المعتزلة ومن الناس من أنكر ذلك. وقال : القدرة صفة مؤثرة ، والعدم نفى محض فاسناد العدم الى القدرة محال.

والقسم الثانى : أن يقال : انه انما بقى. لأن له ضدا متى وجد ، لزم من وجوده عدمه. واذا لم يوجد ذلك الضد ، لزم بقاءه. وهذا مذهب «أبى على» و «أبى هاشم» و «القاضى عبد الجبار بن أحمد» من المعتزلة. وزعموا : أن ذلك الضد هو عرض يخلقه الله تعالى لا فى محل ، ويسمونه بالبقاء.

** وجمهور أصحابنا أبطلوا هذا القول من وجهين :

الحجة الأولى : ان المضادة حاصلة من الجانبين ، فليس انقطاع الباقى لطريان الحادث ، أولى من اندفاع الحادث ، لوجود الباقى. وقالوا : بل اندفاع الحادث لوجود الباقى أولى. وذلك لأن الحادث أضعف من الباقى ، بدليل : أن الحادث لا يوجد الا عند المقتضى ، والباقى يبقى بدون المقتضى. وذلك يدل على أن الباقى أقوى.