تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان ممتنعا. فلم لا يجوز أن يقال : الأمر عبارة عن الصفة المقتضية لطلب الفعل ، ثم انها كانت ثابتة فى الأزل ، مع أن طلب الفعل كان فى الأزل محالا؟

والجواب عن الشبهة الثانية : انه تعالى كان عالما فى الأزل بأنه سيخلق العالم ، ثم لما خلقه فى لا يزال ، صار العلم متعلقا بأنه قد خلقه فى الماضى. ولما لم يقتض هذا حدوث هذا العالم وتغيره ، فكذا فى الخبر.

والجواب عن الشبهة الثالثة والرابعة : هو أن قدرته تعالى كانت متعلقة من الأزل الى الأبد بايجاد العالم ولما أوجد العالم لم يبق ذلك التعلق ، لأن ايجاد الموجود محال. ولما زال هذا التعلق ، ولم يقتض ذلك حدوث قدرة الله تعالى ، فكذا القول فى الكلام.

والجواب عن الشبهة الخامسة : ان قدرة الله تعالى لها صلاحية التعلق بايجاد كل الممكنات ، ثم أنها تعلقت بايجاد البعض دون البعض ، مع أن هذه القدرة قديمة. واذا عقل ذلك فى القدرة ، فلم لا يعقل مثله فى الكلام؟

فهذا جملة الكلام فى هذه المسألة.

الأربعين في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ١ · ص ٢٥٨