وأما الشبهة الثالثة وهى قولهم : اما أن يعلم علمه بنفسه ، أو بعلم آخر قلنا : هذا وارد عليكم فى العالمية أيضا سواء بسواء. وأيضا : فلم لا يجوز أن يكون العلم متعلقا بنفسه ، ثم ثانيا بذلك التعلق. فيكون هناك تعلقات مترتبة كثيرة. ولا بد لكم من التزام مثل هذا الكلام فى العالمية.
وأما الشبهة الرابعة وهى التمسك بقوله تعالى : ( 05 وفوق كل ذي علم عليم ) (10) فجوابها : انها معارضة بالآيات الدالة على اثبات العلم. وهى أربعة : قوله تعالى ( 02 أنزله بعلمه ) (11) ( 08 وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) (12) ( 05 ولا يحيطون بشيء من علمه ) (13) ( 05 إن الله عنده علم الساعة ) (14).
** وأما الشبه التى تمسكوا بها فى نفى قدرة الله تعالى : فنقول :
أما الجواب عن الشبهة الأولى : فهو أنه لا نزاع فى أن القدرة التى فى الشاهد ، لا تصلح لخلق الأجسام ، ولا نزاع فى أنه لا بد من تعليل هذا الحكم. لكن لم لا يجوز تعليل هذا الحكم بخصوصية ماهية كل واحدة من تلك القدر؟ أقصى ما فى ذلك الباب : أنه يلزم تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة ، الا أن هذا عندكم غير ممتنع. وهذا هو الحق. لما بينا أن الأشياء المختلفة فى الماهية لا يمتنع اشتراكها فى بعض اللوازم.
سلمنا : أنه لا بد من تعليل هذه الأحكام المتساوية بوصف واحد