جوزت (1) إرادة لا فى محل ، لكانت نسبة تلك الإرادة الى ذات الله تعالى ، كنسبتها الى سائر الذوات. فوجب أن توجب صفة المريدية لكل من يصح أن يكون مريدا ، لعدم الاختصاص ، فيلزم أن كل ما يريده الله تعالى ، يريده كل الاحياء. وذلك باطل.

فان قيل : ذات الله تعالى لا فى محل. وهذه الإرادة لا فى محل. فكان اختصاص هذه الإرادة بذات الله تعالى أولى من اختصاصها بسائر الأحياء.

قلنا : كونه لا فى محل مفهوم سلبى ، فلا يجوز أن يكون ذلك علة لاختصاص صفة المريدية بذات الله تعالى ، لأن السلب لا يكون علة للثبوت. واذا ظهر أن هذا القيد لا يصلح أن يكون علة لهذا الاختصاص ، عاد المحذور المذكور. وبالله التوفيق.