من غيره متناه. فمقدوراته متناهية ، ومعلوماته أضعاف مقدوراته ، وأضعاف المتناهى : متناه. فمعلوماته : متناهية.

والجواب عن الأولى : ان علم الله تعالى. لم لا يجوز أن يقال : انه واحد ، وانما تعلقاته غير متناهية. وهذه التعلقات نسب واضافات. ودخول اللانهاية فى النسب والاضافات غير ممتنع. بدليل ما ذكرناه : أن الواحد نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة. وهكذا الى ما لا نهاية له؟

والجواب عن الشبهة الثانية : ان هذه الشبهة اما أن نوردها فى كل واحد من آحاد المعلومات ، أو فى مجموعها. والأول باطل. لأن كل واحد من آحاد المعلومات متناه. والثانى باطل. لأن هذا الكلام انما يتجه لو كان للمعلومات التى لا نهاية لها مجموع وجملة. وذلك محال. لأن المجموع والجملة ، يشعران بالتناهى ، ووصف ما لا نهاية له بكونه مجموعا وجملة : محال.

لا يقال : هذا الذي ذكرتموه مما يؤكد السؤال. وذلك لأن كل ما كان معلوما فهو شيء مشار إليه بحسب اشارة العقل ، فله خصوصية وتعين وتميز ، وكل ما كان كذلك فهو متناه ، فأذن كل معلوم فهو متناه. وما لا يكون متناهيا لا يكون معلوما.

لأنا نقول : انه معلوم من حيث انه غير متناه. وكونه معلوما من هذا الاعتبار ، لا ينافى كونه غير متناه.

والجواب عن الشبهة الثالثة : ان قولنا : المقدورات أقل من المعلومات. هو أن العلم يتعلق بالواجب والممتنع والجائز. والقدرة لا تعلق لها الا بالجائزات.