لذاتيهما واذا كان كذلك ، فما علم الله تعالى وقوعه ، كان واجب الوقوع ، ممتنع العدم وما علم عدمه ، كان واجب العدم ، ممتنع الوجود. ولا خروج عن هذين القسمين. فيكون الله تعالى موجبا بالذات ، لا فاعلا بالاختيار.

السؤال الرابع : الترك عبارة عن البقاء على العدم الأصلي. فالعدم الأصلي لا يصلح أن يكون مقدور الوجهين :

الأول : ان القدرة صفة المؤثرة ، والعدم نفى محض. فلا يكون للمقدور (2) أثر فيه البتة. فامتنع كون العدم (3) مقدورا.

الثانى : هو ان العدم الأصلي باق كما كان قبل ذلك ، والباقى حال بقائه لا يكون مقدور. فاذن الترك عبارة عن بقاء الشيء على عدمه الأصلي ، والعدم الباقى لا يصلح أن يكون مقدورا ، نظر الى كونه عدما ، ونظرا الى كونه باقيا. فثبت : أن الترك لا يصلح أن يكون مقدورا البتة. فلم يكن القادر قادرا ، الا على الفعل. ولا قدرة له على الترك البتة. فثبت : أن القادر له صلاحية التأثير فى الوجود ، وليس له صلاحية الترك : فحينئذ ينقلب القادر موجبا ، ولا يبقى بينه وبين الموجب فرق البتة.

فهذه مجموع أسئلة الفلاسفة فى هذا المقام.

** والجواب عن السؤال الأول : هو أن نقول :

** للمتكلمين فى هذا المقام قولان :

أحدهما : ان صدور الفعل عن القادر موقوف على الداعى.