تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه لا بد من قيام الصفة بالموصوف. وحينئذ يحصل من هذين الأصلين كونه تعالى محلا للحوادث.

الحجة الثانية : انهم قالوا : حصلت الموافقة بيننا وبين «الأشعرية» على أنه يصح قيام المعانى بذات الله تعالى فى الجملة. ولا فارق بين المعانى القديمة ، وبين المعانى المحدثة ، الا فى القدم والحدوث. ولا يجوز أن يكون القدم معتبرا فى المقتضى ، لأن القدم عبارة عن نفى الأولية. وذلك قيد عدمى. والقيد العدمى لا يكون داخلا فى المقتضى. واذا سقط القدم عن درجة الاعتبار ، بقى أنه انما يصح قيام تلك المعانى بذات الله تعالى ، لكونها معانى. وصفات الحوادث تشاركها فى هذا المعنى ، فيلزم صحة قيام الحوادث بذات الله تعالى.

والجواب عن الحجة الأولى : انا سنجيب عن دلائلكم فى حدوث الكلام والإرادة والسمع والبصر.

وعن الثانية : لا نسلم أنه لا فارق بين صفات الله تعالى ، وبين هذه الأعراض المحدثة ، الا فى القدم والحدوث. ولم لا يجوز أن تكون تلك الصفات مخالفة لهذه الصفات بأعيانها (3) وحقائقها المخصوصة؟ سلمنا : أنه لا فارق الا القدم ، فلم لا يجوز أن يكون القدم معتبرا فى المقتضى؟

قوله : «لأنه قيد عدمى» قلنا : لا نسلم. فان القدم عبارة عن نفى العدم السابق ، ونفى النفى ثبوت.

الأربعين في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ١ · ص ١٧٣