واذا عرفت هذا فنقول قولنا : «الله تعالى مخالف لخلقه لذاته المخصوصة» المراد منه ما ذكرناه ولخصناه (2).

واذا لخصنا محل النزاع. فنقول : الدليل على أنه تعالى مخالف لخلقه لذاته المخصوصة : أنه لو كنت ذاته من حيث انها تلك الذات مساوية لسائر الذوات وقد عرفت أن الأشياء المتساوية فى تمام الحقيقة يجب أن يصح على كل واحد منهما ما صح على الآخر. واذا كذلك كان اختصاص ذاته بصفته المخصوصة ، وعدم اختصاصه بصفات المحدثات أمرا جائزا. فترجح ذلك الجائز على سائر الجائزات ، ان لم يكن لأمر فقد ترجح الممكن لا عن مؤثر. وهو محال. وان كان لأمر عاد الطلب فى اختصاص ذاته بذلك الأمر ، فيلزم اما الدور واما التسلسل وهما محالان. فثبت : أن القول بكون ذاته سبحانه وتعالى مساوية لسائر الذوات فى كونه ذاتا يفضى الى أحد هذه المحالات ، فكان القول به محالا. وبالله التوفيق.

واحتج الخصم : بأن جميع الذوات متساوية فى كونها ذوات. واذا كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون امتياز بعضها عن البعض ، بسبب الصفات والأحوال.

** أما بيان (3) المقدمة الأولى فيدل عليه وجوه :

الأول : انه يصح تقسيم الذوات الى الواجب والى الممكن. ومورد التقسيم مشترك بين القسمين.

والثانى : انا اذا اعتقدنا. ذاتا. فسواء اعتقدناه قديما أو محدثا أو واجبا أو ممكنا ، فان اعتقاد كونه ذاتا لا يزول ولا يتبدل. وهذا يدل على أن المفهوم من الذوات واحد فى كل المواضع.

والثالث : انا نقول : المعلوم اما ذات واما صفة. وصريح العقل يشهد بأن هذا التقسيم منحصر. ولو لا أن المفهوم من كون الذوات