تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال الخامس : لو كان الجواز علة للحاجة الى المؤثر ، لكان الشيء حال بقائه مفتقرا الى المؤثر. وهذا محال ، فالقول بأن الجواز علة للحاجة الى المؤثر محال. بيان الملازمة : هو أن الامكان من لوازم الماهيات الممكنة ، ولازم الشيء حاصل فى جميع زمان وجوده ، وكان الامكان حاصلا حال بقاء الممكنات ، فلو كان الامكان علة للحاجة الى المؤثر ، لزم افتقار الباقى حال بقائه الى المؤثر. وانما قلنا : ان هذا محال ، لأن هذا يقتضي تحصيل الحاصل. وهو محال.

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون تأثير المؤثر حال بقاء الأثر فى بقائه. وبقاؤه زائد على ذاته؟

لأنا نقول : بقاؤه لما كان زائدا على ذاته ، لم يكن التأثير فى بقائه تأثيرا فى ذاته. لكنا بينا : أن ذاته من حيث هى هى ، ممكنة فى الزمان الثانى. فلو كان الامكان علة للحاجة الى المؤثر ، لكانت ذاته من حيث هى هى ، محتاجة فى الزمان الثانى الى المؤثر. وذلك محال. لأنه يقتضي تحصيل الحاصل ، وتكوين الكائن. وهو غير معقول. فوجب القطع بأن الامكان ليس علة للحاجة الى المؤثر.

لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : الامكان علة للحاجة الى المؤثر ، بشرط الحدوث. وهذا الشرط غير حاصل حال البقاء. فلم يلزم تحقق الاحتياج حال البقاء؟

لأنا نقول : انا بينا فى ما تقدم : أن الحدوث لا يمكن أن يكون علة للحاجة ، ولا جزءا لهذه العلة ولا شرطا لها. فسقط قولكم.

السؤال السادس : لا شك أنا نشاهد حدوث صور ، وأعراض فى هذا العالم. فلو كان الحدوث والامكان علة للحاجة الى المؤثر فيها ، فالمؤثر فيها اما أن يكون قديما أو حادثا والقسمان باطلان ، فبطل القول بالمؤثر. وانما قلنا : انه لا يجوز أن يكون المؤثر فيها قديما ،

الأربعين في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ١ · ص ١١١