تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المؤثرية التى هى غير معلومة مغايرة لذات المؤثر ، ولذات الأثر ، الذي هو معلوم.

الثانى : ان تأثير المؤثر فى الأثر نسبة بين ذات الأثر وذات المؤثر ، والنسبة بين شيئين متأخرة عن تينك الذاتين ، والمتأخر عن الشيء مغاير لذلك الشيء.

الثالث : وهو انا نصف ذات المؤثر بكونه مؤثرا فى ذلك الأثر ، والموصوف مغاير للصفة.

الرابع : وهو انا نعلل الأثر لا بذات المؤثر ، بل بكونه مؤثرا. فانا نقول : انما وجد هذا الأثر ، لأن البارى تعالى أوجده وأبدعه وخلقه. ولا نقول : انما وجد هذا الأثر لأن البارى تعالى موجود وواجب الوجود. وصدق النفى والاثبات يوجب التغاير.

فبطل بهذه الوجوه أن يقال : كون المؤثر مؤثرا فى الشيء عبارة عن ذات المؤثر وذات الأثر ، وانما قلنا : انه لا يجوز أن تكون المؤثرية زائدة على ذات المؤثر وذات الأثر ، وذلك لأن على هذا التقدير اما أن تكون المؤثرية أمرا عدميا أو ثبوتيا. لا جائز أن تكون عدميا ، لأن المؤثرية نقيض اللامؤثرية ، واللامؤثرية عدم محض ونفى صرف. وذلك معلوم بالضرورة. وعدم العدم ثبوت. فكانت المؤثرية صفة ثبوتية.

ثم نقول : هذه المؤثرية التى هى معلوم ثبوتى ، وهى مغايرة لذات الأثر وذات المؤثر ، اما أن تكون جوهرا قائما بنفسه ، أو عرضا مفتقرا الى موصوف. والأول محال لوجهين :

الأول : وهو أن مؤثرية الشيء ، نعت للشىء وصفة له. ولا يمكن تعقلها الا صفة للشىء ونعتا له ، فيمتنع أن تكون جوهرا قائما بالنفس.

الأربعين في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ١ · ص ١٠٩