وهكذا لو فرضنا للزمان منتهى. لكان عدمه حاصلا بعد وجوده ، بعدية بالزمان. والبعدية بالزمان لا تحصل الا مع وجود الزمان. فيلزم : أن يقال : الزمان موجود بعد أن لم يكن موجودا. وذلك محال فثبت : أن عدم الزمان محال.

واذا ثبت هذا. قالوا : الزمان اما أن يكون واجبا لذاته ، واما أن يكون ممكنا لذاته. والأول باطل. لأنه مركب من آنات متوالية منقضية. وكل ما كان كذلك ، لم يكن واجبا لذاته ، فهو اذن ممكن لذاته. وهذا الممكن اما أن يقع لغيره أو لذاته ، أو لا لغيره ولا لذاته.

فان كان لغيره ثبت افتقاره الى المؤثر ، وان كان لذاته وجب أن لا يكون منقضيا ، بل يكون باقيا مستمرا. وهو محال. وان كان لا لذاته ولا لغيره ، كان حدوثه. اتفاقيا. وكل ما كان اتفاقيا ، لم يمتنع فى العقل أن لا يوجد. لكنا قد بينا أن العدم على الزمان محال. ولما بطل القسمان ، ثبت القسم الأول وهو أنه ممكن لذاته. الا انه واجب الوجود لسببه ومؤثره. فلأجل وجوبه لوجوب سببه ، يمتنع العدم عليه.

وعند هذا يظهر أن دلالة وجود الزمان على وجود واجب الوجود ، أظهر من دلالة جميع الممكنات. ولعله هو المراد من قوله عليه السلام : «لا تسبوا الدهر ، فان الله هو الدهر» هذا ما يمكن تقريره بناء على أصول القوم.

** فان قيل : القول بافتقار الممكن الى المؤثر عليه اسئلة :

** السؤال الأول :

افتقار الممكن الى المؤثر ، اما أن يكون حال وجوده (4) أو حال عدمه. والقسمان باطلان ، فبطل القول بالافتقار. أما الحصر فظاهر. وأما أنه يمتنع أن يكون الافتقار حال الوجود ،