بالفاعل هو موصوفية الماهية بالوجود ، أوردنا عليهم ذلك الكلام فى نفس تلك الموصوفية. وذلك يقتضي أن لا يقع بالفاعل لا الماهية ولا الوجود ولا موصوفية الماهية بالوجود. وذلك يوجب أن لا يكون للمؤثر أثر البتة. وهو يوجب نفى الصانع. فثبت : أن هذه الحجة ساقطة.

واما الحجة الخامسة : هى التمسك بقوله تعالى : ( 011 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) (11).

فهذا يقتضي اطلاق اسم الشيء على المعدوم. ولا يقتضي كون المعدوم ذاتا وماهية وحقيقة. وأما قوله تعالى : ( 05 والله على كل شيء قدير ) (12) فانه يقتضي وقوع الماهيات بالقادر. وذلك يفيد (13) نفى كون الذوات والماهيات متحققة فى الأزل.

والآية التى عول الخصم عليها لا تفيد الا مجرد اللفظ. والآية التى عولنا عليها تفيد المعنى. فكان قولنا أولى.