المعلومات أولى من اقتضاء العلم بسائر المعلومات

فلما اقتضى العلم بالبعض وجب أن يقتضي العلم بالكل وهو المطلوب

| المسألة الخامسة أنه تعالى قادر على كل الممكنات

والدليل عليه أن المصحح للمقدورية هو الجواز لأنا لو رفضناه لبقي إما الوجوب أو الامتناع وهما يمنعان من المقدورية والجواز مفهوم واحد بين جميع الجائزات فما لأجله صح في البعض أن يكون مقدورا لله تعالى قائم في جميع الجائزات وعند الاستواء في المقتضى يجب الاستواء في الأثر فوجب استواء جميع الممكنات في صحة مقدورية الله تعالى والمقتضى لحصول تلك القادرية هو ذاته المخصوصة

فليس بأن تقتضي ذاته حصول القدرة على البعض بأولى من البعض الآخر فوجب كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات

| المسألة السادسة جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى ويدل عليه وجوه

الأول أنا قد دللنا على أن كل ممكن يفرض فإن الله تعالى قادر عليه ومستقل بإيجاده فلو فرضنا حصول سبب آخر يقتضي إيجاده فحينئذ قد اجتمع على ذلك الأثر الواحد سببان مستقلان وذلك محال من وجهين

أحدهما أن قدرة الله تعالى أقوى من ذلك الآخر فاندفاع ذلك الآخر بقدرة الله تعالى أولى من اندفاع قدرة الله تعالى بذلك الآخر

والثاني أنه إما أن يكون كل واحد منهما مؤثرا فيه أو لا يكون واحد منهما مؤثرا فيه أو يكون المؤثر فيه أحدهما دون الثاني والأول