| المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهرا

أعلم بأن المراد من الجوهر المتحيز الذي لا ينقسم أو المراد منه كونه غنيا عن المحل والأول باطل لوجهين

أحدهما أن الدليل الذي ذكرناه في حدوث الأجسام قائم بعينه في جميع المتحيزات فعلى هذا كل جوهر محدث والله تعالى ليس بمحدث فيمتنع كون الإله جوهرا

الثاني أن القائلين بنفي الجوهر الفرد قالوا كل متحيز فإن يمينه غير يساره وقدامه غير خلفه وكل ما كان كذلك فهو منقسم ولا شيء من المنقسم بواجب لذاته وأما إن كان المراد بالجوهر كونه غنيا عن المحل فهذا المعنى حق والنزاع ليس إلا في اللفظ

| المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان ويدل عليه وجوه

الأول إن كل ما كان مختصا بالمكان فإن كان بحيث يتميز فيه جانب عن جانب فهو مركب وقد أبطلناه وإن لم يكن كذلك كان كالجوهر الفرد والنقطة التي لا تقبل القسمة وقد أطبق العقلاء على تنزيه الله تعالى عن هذه الصفة

الثاني أنه لو كان في الحيز لكان إما أن يكون متناهيا من كل الجوانب أو غير متناه من كل الجوانب أو يكون متناهيا من بعض الجوانب دون البعض والأول باطل وإلا لكان اختصاصه بذلك المقدار المتناهي من كل الجوانب دون الزائد والناقص محتاجا إلى مخصص وذلك يوجب الحدوث والثاني باطل لأن كل بعد فإنه يقبل الزيادة والنقصان وكل