تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[232] بمؤثر قديم، وهما وإن كانا مشتركين في الدوام، إلا أن أحدهما ممكن لذاته، والآخر واجب لذاته. فكان الممكن لذاته محتاجا إلى المرجح، وكان الواجب لذاته غنيا عن المؤثر. فكان تعليل أحدهما بالآخر، أولى من تعليل الآخر بالأول. وإذا ثبت أن هذا المعنى غير ممتنع في الجملة، فقد بطل قول من ادعى أن ذلك محال.

واعلم أن المؤثر على قسمين: أحدهما: الفاعل المختار.

والثاني: العلة الموجبة.

إذا ثبت هذا فنقول: إن الفلاسفة والمتكلمين. اتفقوا على أن إسناد الأثر القديم [إلى الفاعل المختار: محال. واتفقوا على أن إسناد الأثر القديم [1]] إلى العلة القديمة: غير ممتنع. إلا أن الفلاسفة لما اعتقدوا: أن إله العالم موجب بالذات، لا جرم قالوا: لا يمتنع إسناد العالم القديم إليه.

وأما المتكلمون: لما اعتقدوا أن إله العالم فاعل مختار، لا جرم اتفقوا على أنه يمتنع إسناد الأثر القديم إليه.

هذا هو الكلام المعقول في هذا الباب.

ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يمتنع إسناد الأثر القديم إلى المؤثر القديم. وجوه:

الحجة الأولى: أن نقول: الممكن حال بقائه بقي ممكنا. وكل ممكن فلا بد له من سبب. فالممكن حال بقائه مفتقر إلى السبب. وذلك يدل على أن كونه باقيا، لا يمنع من افتقاره إلى السبب.

أما بيان أن الممكن حال بقائه، بقي ممكنا: فلأن الإمكان. إما أن

(1) من (ط، ت)

المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ٩٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطالب العالية من العلم الإلهيّص ٩٩٥