[198] ذلك: إن تلك المدة، إما أن تكون متناهية أو غير متناهية. وذلك باطل.
فإنه لا يجوز أن يقال: البارئ تعالى متقدم على العالم [3] بالمدة. والدليل على بطلان هذا القول وجوه: الأول: إن تقدم الأمس على اليوم ليس بالزمان والمدة. وإلا لزم وقوع المدة في مدة أخرى، إلى ما لا نهاية له.
وإذا عقل أن يكون تقدم الأمس على اليوم لا بالمدة [فلم لا يعقل أن يكون تقدم وجود البارئ على وجوه العالم، لا بالمدة؟ [2]] الثاني: إن المدة عبارة عن آنات منقضية سيّالة، فكل واحد من تلك الآنات، قد كان معدوما، ثم صار موجودا. وكل ما كان كذلك، فهو ممكن [وكل ممكن [1]] فله محدث. فلمجموع الزمان [4] محدث، هو فاعل مختار.
والفاعل المختار لا بد وأن يكون متقدما على مفعوله، فيكون البارئ متقدما في الوجود على وجود المدة والزمان. وتقدمه على المدة يمتنع أن يكون بالمدة، وإلا لزم كون المدة: موجودة، حال كونها معدومة. وذلك محال.
الثالث: إن ماهية المدة متعلقة بالتغير من حال إلى حال. والتغير ماهيته تقتضي المسبوقية بالحال المتنقل عنه فماهية المدة تقتضي المسبوقية بالغير، وماهية الأزل تنافي المسبوقية بالغير. والجمع بينهما محال.
الرابع: [إن [5]] الآن الحاضر ما كان موجودا قبل حضوره، وسيعدم بعد دخوله في الوجود. وكل ما كان كذلك، فإنه ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته، فإنه لا يمتنع أن يفنى ويوجد [6] مثله عقيبه.
(1) العالم بمده. والذي يدل على بطلان (ت)
(2) من (ط)
(3) من (س)
(4) الزماني (ط)
(5) من (ط، س)
(6) ولا يوجد (ط، س)