تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[181] في تقرير هذه الحجة، على حكم البديهة [1] العقلية، ثم وجدنا البديهة العقلية: حكمت بالفرق بين الصورتين، فقد زال السؤال.

وأما قوله ثالثا: «الهيولى ليس لها حجم، [ولا مقدار. وما كان كذلك، امتنع حدوث الجسم عنه» فنقول: إن هذا يلزم على من يقول: إن هيولى الأجسام جوهر مجرد، ليس له حجم [2]] ولا تحيز، أما من يقول:

هيولى الأجسام هي الأجزاء التي لا تتجزأ، وهي التي يسميها القدماء بالهباءات. فالسؤال زائل، لأنه تقرر في عقل كل أحد: أن هذا القصر إنما تركب عن أجسام كل واحد منها في نفسه شيء صغير، إلا أنه لما انضم البعض إلى البعض حصل [3] الجسم الكبير.

وأما قوله رابعا: هذه الهيولى لا تخلو عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. وهذه الأعراض حادثة، وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث.

فسيأتي الجواب عنه في باب دلائل القائلين بحدوث الأجسام.

أما قوله خامسا: «دعوى البديهة في محل الخلاف: باطل» فنقول: قد دللنا على أنه لا بد من الاعتراف بوجود العلوم البديهية، ودللنا على أنه لا يمكن كون العلم بديهيا إلا الأمور التي تحكم بصحتها [جميع [4]] العقول السليمة، وقد بينا: أن القول بأن هذا القصر العالي إنما حدث الآن من غير سابقة وجود الأحجار والخشب واللبن: قول يدفعه العقل، ويقضي على قائله بالجنون.

فيثبت: أن هذه المقدمة من المقدمات البديهية الضرورية.

أما قوله سادسا: «لم لا يجوز أن يقال: إنا وإن قطعنا بعدم الوقوع، أنا مع ذلك نحكم بجواز الوقوع» فنقول: هذا باطل. لأن الشيء إذا كان جائز الوجود، وجائز العدم، فلا يلزم من فرض وجوده، ولا من فرض عدمه:

(1) بديهة العقل (ط)

(2) من (ط، س)

(3) صار (ت)

(4) من (ط)

المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ٩٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطالب العالية من العلم الإلهيّص ٩٥٠