[179] السؤال الثاني: هب أن حدوث الشيء عن المادة السابقة: معقول. فلم قلتم: إن الأمر كذلك؟ وتقريره: إنكم إما أن تقولوا: إن هذه المقدمة ضرورية أو نظرية. لا جائز كونها ضرورية. لأن جميع المسلمين القائلين بحدوث الأجسام: اتفقوا على أنها حادثة عن محض العدم، ولو كان افتقار الحادث إلى المادة السابقة: معلوما بالضرورة، لامتنع اختلاف العقلاء فيه.
وأيضا: فلو جاز لكم ادعاء البديهة في قولكم، لجاز لخصومكم ادعاء البديهة في قولهم. فقد ظهر بهذا الكلام: فساد ادعاء الضرورة فيه. وأما الدليل. فأنتم ما ذكرتم دليلا في أن كل محدث، فلا بد له من مادة. فقد سقط هذا الكلام.
ولنتكلم الآن على الوجوه التي ذكرتموها. فنقول: أما الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرتموها: فجوابه: إنه لا نزاع في أن من تشكك في أن هذا الشخص الذي نشاهده الآن، لعله حدث الآن على هذا الوجه. فإنه يقضي عليه بالجنون. إلا أن هذا، إنما يدل على كوننا قاطعين بأن هذا المعنى لم يقع الآن. فلم قلتم: إنه يدل على كوننا قاطعين بأنه يمتنع وقوعه؟ وتقريره: إن الوقوع غير، وجواز الوقوع غير، فنحن قاطعون بعدم الوقوع. فأما ادعاء كوننا قاطعين. بامتناع الوقوع على هذا الوجه، فهذا ممنوع. فما الدليل عليه؟
وأما الوجه الثاني: فلا نسلم أن حكم العقلاء بافتقار البناء [إلى الباني، مثل حكمهم بافتقار البناء [1]] إلى المادة والمدة، والدليل عليه: أن جمهور المتكلمين [قاطعون [2]] بافتقار البناء إلى الباني، وقاطعون [3] بافتقاره إلى المادة والمدة.
وأما الوجه الثالث: فنقول: إنه تعالى فاعل مختار، فله أن يفعل ما شاء، كما شاء. فلعله خلق الأجسام ابتداء، لا عن مادة أصلا، ثم إنه تعالى
(1) من (ط، س)
(2) من (ت)
(3) وقاطعوا بعدم افتقاره (ت)