تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[174] الأزل، فلما [1]] دللنا على أن [العالم لا يمتنع أن يكون موجودا في الأزل [2]] ودللنا على أن كل ما لا يمتنع أن يكون موجودا في الأزل: وجب أن يكون موجودا [في الأزل [3] وجب القول بأنه كان موجودا في الأزل. وهذا معنى قول المحققين: «إن الأزلي كل ما صح في حقه: وجب» فإن قالوا: فهذا التقرير الذي ذكرتم قائم بعينه في كل واحد من الصور والأعراض الحادثة، فيلزم كونها بأسرها أزلية. فنقول: الفرق ظاهر بين البابين. وذلك لأن إمكان كل واحد من هذه الحوادث، مشروط بوجود الحادث [الذي [4]] كان متقدما عليه، فلما كانت هذه الإمكانات مشروطة بهذه الشرائط المخصوصة، لا جرم امتنع حصول هذه الإمكانات بدون هذه الشرائط. فيثبت: أن إمكان وجود كل حادث، إنما حصل في ذلك [الوقت [5]] المقدر المعين. وذلك يقتضي أن يكون كل حادث مسبوقا بحادث آخر، لا إلى أول. وذلك يوجب عين ما ذهبنا إليه. فهذا تقرير هذه الحجة.

وقد يقررونها من وجه آخر. وهو أنهم قالوا: المخالف يزعم أن كون العالم موجودا في الأزل [محال [6]] ممتنع. فلما أقمنا الدليل على فساد ذلك القول، فقد بطل قولهم في ادعاء هذا الامتناع، وفسد كل ما يحتجون به، ويعولون عليه في إثبات هذا الامتناع.

الحجة الثالثة: أن قالوا: إنا نبين أن العلوم على قسمين: ضرورية بديهية لا يرتاب العقل فيها، ولا يفتقر في إثباتها إلى دليل وحجة. ونظرية، وهي التي تكون محتاجة إلى الدليل [والنظر [7]] والذي يدل على أن الأمر كذلك: أنا لا نشك في أنا نعلم أمرا من الأمور، وشيئا من الأشياء. فنقول:

(1) من (ط، س)

(2) من (ط، س)

(3) من (ط، س)

(4) من (ت)

(5) من (ط، س)

(6) من (ط)

(7) من (ط)

المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ٩٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطالب العالية من العلم الإلهيّص ٩٤٣