تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[105] التسلسل. فيثبت: أنه لو حصلت القدرة بمعنى المكنة من الفعل والترك، لكانت إما أن تكون أزلية، وإما أن تكون حادثة.

وثبت فساد كل واحد من هذين القسمين، فكان ثبوت الملزوم: محالا.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى في الأزل كان موصوفا بالقدرة على الإيجاد، إلا أن قيام الأزل يجري مجرى المانع من الإيجاد، ولا يمتنع في العقل أن يكون القادر قادرا على الفعل إلا أنه يتعذر عليه الفعل لمانع. ثم نقول:

هذا أيضا لازم على القائلين بالتأثير الذاتي، لأنه يلزم كونه مؤثرا في وجود العالم في الأزل، مع أن العالم كان موجودا في الأزل، وذلك يقتضي تحصيل [1] الحاصل، وهو محال.

والجواب عن الأول: أن نقول: المكنة من الفعل والترك يمتنع حصولها، إلا حيث كان حصول الفعل ممكنا في نفسه، فلما كان حصول الفعل في الأزل ممتنعا، امتنع كون القادر قادرا عليه. بقي أن يقال: لم لا يجوز أن يقال: القادرية كانت حاصلة في الأزل، إلا أنه تعذر الفعل لمانع [2]؟ فنقول:

هذا باطل. ويدل عليه وجوه:

الأول: إنه لما كانت المكنة حاصلة في الأزل، فتعذر الفعل يمتنع أن يكون لعدم المقتضى، بل لا بد وأن [3] يكون لوجود المانع وعلى هذا التقدير يكون المانع من الإيجاد: أزليا. وعندكم: أن الأزلي يمتنع زواله، فيلزم امتناع زوال ذلك المانع. ولو كان الأمر كذلك، لما زال الامتناع [فقط [4]] الثاني: إنه لو حصل مانع يمنع من حصول ذلك الأثر. فإما أن يكون ذلك المانع. بحيث يزول أو لا يزول. فإن زال، كان زواله مختصا بوقت معين. لأن كل ما كان موجودا، ثم صار معدوما. فإن؟؟؟ لا بد

(1) حصول (ط)

(2) لتمام المانع (ت)

(3) أن (ط)

(4) من (ط، س)

المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ٨٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطالب العالية من العلم الإلهيّص ٨٧٩