[90] كذلك، كان محتاجا في لوازم ذاته إلى الغير، وكل من كان كذلك، كان ممكنا لذاته. وهذا على واجب الوجود: محال. وأيضا: فإن هذا الشيء لا يكون مبدأ أولا، بل هو يفتقر إلى مبدأ آخر. فيثبت: أن واجب الوجود لذاته، يجب أن يكون صانعا بالفعل أبدا. ومتى [1] كان الأمر كذلك، كان الصانع موجودا أبدا، ضرورة أن المضافين لا بد وأن يوجدا معا [والله أعلم [2]] الحجة الثانية للقوم: قالوا: المفهوم من كون واجب الوجود لذاته مبدأ لغيره، أمر مغاير لذات [واجب الوجود، ولذات [3]] العالم، ومتى كان الأمر كذلك، لزم دوام الأثر بدوام المؤثر. بيان المقام الأول من وجوه:
الأول: إنه يمكننا أن نعقل ذات واجب الوجود، وأن نعقل ذات العالم، مع الشك في أن ذات واجب الوجود مؤثر في العالم، ومع الشك في أن ذات العالم أثر لواجب الوجود، والمعلوم [4] مغاير لما هو غير معلوم، فمؤثرية واجب الوجود في العالم يجب أن يكون زائدا على ذات واجب الوجود، وعلى ذات العالم.
الثاني: إن كون إحدى الذاتين مؤثرة في الأخرى نسبة بين الذاتين.
والنسبة بين الشيئين موقوفة عليهما، والموقوف على الشيء، مغاير له. فهذه المؤثرية والأثرية وصفان مغايران للذات.
الثالث: إنا نصف ذات واجب الوجود، بأنها مؤثرة في وجود العالم، والمحكوم به لا بد وأن يكون مغايرا للمحكوم عليه. فالمؤثرية صفة زائدة على ذات واجب الوجود.
(1) وإذا (ط)
(2) من (ت)
(3) من (ط، س)
(4) المعلول (ت)