[296] كذلك لم يكن إيصال مثل هذا الشيء إلى الحيوان إنعاما في حقه، ومثال هذا:
أنك إذا رميت قلادة من الدار إلى كلب، ورميت عظما إلى إنسان لم يكن ذلك إنعاما في حق كل واحد منهما، لأن الكلب لا حاجة له إلى وجدان القلادة من الدر، ولا شهوة له إلى وجدانها، وكذلك الإنسان لا تتعلق حاجته بوجدان ذلك العظم ولا تتعلق شهوته بتحصيله، أما إذا قلبت الأمر ورميت القلادة من الدر إلى الإنسان ورميت العظم إلى الكلب، كان ذلك إنعاما في حق الإنسان وفي حق الكلب، لأن الإنسان يشتهي وجدان القلادة من الدر، والكلب يشتهي تناول العظم. فيثبت أن الحيوان ما لم يكن مشتهيا للشيء ومحتاجا إليه، لم يكن إيصاله إليه إنعاما في حقه، وإذا ثبت هذا ظهر أن تلك الزيادة، يمتنع كونها نعمة، إلا إذا كان المنعم عليه مشتهيا لها، وراغبا في تحصيلها، ومحتاجا إلى الفوز بها، ومتى كان الأمر كذلك، فحينئذ يعود ما ذكرنا من أنه يصير قدر النعمة الحاصلة في الحال، مساويا لقدر المضرة التي كانت حاصلة في الزمان الماضي، بسبب خلق الشهوة والحاجة فيه، وحينئذ تتقابل المنفعة بالمضرة، والألم باللذة، والخير بالشر. ومثل هذا الفاعل يسمى عابثا بمقتضى تحسين العقل وتقبيحه، وغير منعم البتة، ولما كان ذلك باطلا بإجماع العقلاء علمنا أن حكم العقل على أفعال الله بالتحسين والتقبيح باطل (غير ملتفت إليه. والله أعلم) [1].
الحجة الثالثة: أن نقول: إن الخلق والتكليف يدلان على أن أفعال العباد لا يجب [2] انطباقها على رعاية مصالح العباد، ودفع المفاسد عنهم، ونحن نذكر الآن أن الخلق يدل على ذلك. فنقول:
العالم إذا كان محدثا كان تخصيص الله إحداث العالم بالوقت المعين دون ما قبله وما بعده، إما أن يكون لأجل اختصاص ذلك الوقت بمصلحة أو بدفع مفسدة ولا يحصل ذلك المعنى على تقدير حدوث العالم في سائر الأوقات وإما
(1) من (م)
(2) لا يجب (م). يجب (س).