[45] جميع ما ألزمتموه علينا؟ قلنا: الشيء يقال له إنه غير متناهي على وجهين.
أحدهما: أنه منزه عن المقدار والحجمية، والحيز والجهة. ومتى كان الأمر كذلك، امتنع أن يكون لذاته حد ومقطع ونهاية. والثاني: أن يكون في ذاته حجما ومقدارا، إلا أنه ممتدا امتدادا بغير النهاية، بمعنى أنه لا ينتهي إلى حد ومقطع، إلّا وتجد بعد ذلك منه شيئا آخر. فإذا قلنا: إن ذات الله تعالى غير متناهية: عنينا به الأول. لا الثاني وعلى هذا التقسيم، فالتفسير الذي ذكرناه في إبطال قولكم غير وارد علينا.
الحجة الرابعة: إنه تعالى لو حصل في شيء من الأحياز والجهات، لكان إما أنه يحصل في ذلك الحيز المعين، مع وجوب أن يحصل فيه [أو مع جواز أن يحصل فيه [1]] والقسمان باطلان، فكان القول بحصوله في الحيز باطلا أما الحصر فظاهر.
وأما القسم الأول وهو أنه يقال: حصل في ذلك الحيز، مع وجوب أن يحصل فيه: فهو قول باطل. ويدل عليه وجوه:
الأول: إن كل ما كان حجميا، شاغلا للحيز، وجب أن يكون مساويا لسائر الأجسام، ولسائر الأحجام في تمام الماهية، على ما قررنا هذه المقدمة في الفصول السابقة [2]. وإذا ثبت هذا، فنقول: لو وجب حصول واحد منها في حيز معين، لوجب حصول كلها في [ذلك [3]] الحيز، ضرورة أن الأشياء المتساوية في تمام الماهية، يجب اشتراكها في جميع اللوازم، [وحينئذ يلزم اجتماع الذوات [4]] الكثيرة في [5] الحيز الواحد، وذلك محال.
والثاني: وهو أن الحدود والجوانب المفترضة في الخلاء الصرف، متشابهة ومتساوية في تمام الماهية. فإن الخلاء الصرف لا حقيقة له ولا ماهية له، إلا
(1) من (و).
(2) السالفة (س).
(3) من (و).
(4) من (س).
(5) في: (س). إلى: (و).