[32] فيه، كان إيجاب اللطف عبثا. وذلك عند كم باطل.
الحجة الثانية في بيان أن العقل كاف في معرفة المهمات: هو أن نقول:
المطلوب إما معرفة الأشياء الغائبة عن الحواس، أو معرفة الأشياء [1] الحاضرة عند الحواس. أما الأول فنقول: العقول كافية في معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه. والدليل عليه: أن معرفة نبوة الأنبياء عليهم السلام متفرعة على معرفة الإلهيات، فلو فرعنا معرفة الإلهيات على النبوات، وقع الدور. وأنه باطل.
وأما معرفة مهمات المعاش ومصالح الدنيا فإنها غير موقوفة على بعثة الأنبياء والرسل. لأنا نرى من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، يسعى في تحصيل هذه المصالح على أحسن الوجه. فعلمنا: أن التصرف فيها لا يتوقف على بعثة [2] الأنبياء، ولأن العقول الوقادة، والخواطر الغواصة، وافية بتحصيل هذه المطالب. وأما كيفية العبادات، فهي أيضا معلومة بالعقول. لأن كل عمل يكون الإخلاص لله تعالى فيه أكمل وأتم، كان إلى القبول أقرب، وكل عمل يشوبه غرض [من الأغراض العاجلة [3]] فإنه لا يكون في محل القبول.
وأيضا: لما شهد العقل: بأن الدنيا فانية، وبأن الآخرة باقية، حكم صريح العقل: بأنه يجب السعي في تقليل حب الدنيا، وتقوية حب الآخرة.
فهذه الأصول هي المطالب الأصلية للخلق، والعقول وافية فيها بأسرها. فعلمنا: أن العقول وافية بمعرفة جميع مهمات الدنيا والآخرة والدين.
الحجة الثالثة: إن العلم بنبوة الأنبياء، ووصول التكاليف من الله تعالى إلى الخلق، لا يتم إلا بعد أن يعرف بالعقل، معرفة الله تعالى بذاته، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وإذا كان العقل وافيا بهذه المطالب العالية الشريفة، كان أيضا وافيا بمعرفة مصالح الدنيا والآخرة. على ما بيناه في
(1) الأشياء الغير الغائبة عن الحواس (ت، ط).
(2) معرفة (ل)، (طا).
(3) سقط (ت).