[386] الفرع الثاني: قالوا: كل واحد من هذه العقول، يجب أن يكون نوعه في شخصه. لأنا لو فرضنا [وجود شخصين [1]] منها تحت نوع واحد، فامتياز أحدهما عن الآخر. لا يكون بالماهية ولا بلوازمها، فوجب أن يكون بسبب اختلاف المواد. فيلزم: أن يصير المجرد عن المادة متعلقا بالمادة. هذا خلف.
وأما الذي جاء في الكتاب الإلهي. في أن بعضها «صافات» وبعضها «زاجرات» وبعضها «تاليات» فلا يخالف ذلك الكلام. لما بينا: أن الاشتراك في اللوازم والآثار، لا يدل على الاشتراك في الماهيات [وبالله التوفيق [2]].
(1) سقط (طا).
(2) من (طا، ل).
المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ١٩٠٠