[202] الثالث: العالم بشرط كونه مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا، ممتنع الحصول في الآن [1]، لأن الجمع بين النقيضين محال، ثم فيما لا يزال [2] حدث ذلك الإمكان، وحدوث ذلك الإمكان ليس بالفاعل، لأن كل ما بالغير فإنه واجب الارتفاع عند ارتفاع ذلك الغير، وكون العالم صحيح الوجود فيما لا يزال [3]، أمر ثابت لذاته، لا لأجل [4] سبب منفصل. فعلمنا: أن هذه الصحة حدثت وتجددت لا لفاعل بل لذاته، فثبت بما ذكّرنا: أن حدوث الشيء لذاته معقول في الجملة.
سلمنا: أن كل ما ذكرتم يدل على أن كل محدث ممكن، لكنه معارض بوجوه دالة على أن القول بوجود شيء ممكن الوجود محال:
الحجة الأولى: إنا إما أن نقول: الوجود نفس الماهية، وإما أن نقول:
الوجود غير الماهية. وعلى كل واحد من القولين فالقول بالإمكان باطل. أما على القول بأن الوجود نفس الماهية، فنقول: الإمكان غير معقول. وذلك لأن الشيء الموصوف بإمكان الوجود والعدم، هو الذي يكون تارة موصوفا بالوجود، وأخرى موصوفا بالعدم. والوجود يمتنع بقاؤه حال العدم. فيثبت:
أن بتقدير أن تكون الماهية عين [5] الوجود، يستحيل الحكم على الماهية بإمكان الوجود والعدم. وأما على القول بأن الوجود غير الماهية، فنقول: إن على هذا القول [6] الموصوف بالإمكان. إما أن يكون هو الماهية أو الوجود، أو كون الماهية موصوفة بالوجود. والكل باطل [7]. أما أنه لا يجوز أن يكون الموصوف بالإمكان هو الماهية. فلأنا إذا قلنا: «السواد يمكن أن يكون سوادا» «يمكن أن لا يكون سوادا» [كان معناها: أن السواد يمكن أن يحكم عليه بأنه غير سواد. وذلك محال. لأنه يقتضي أن يكون حال كونه سوادا، يمكن أن لا يكون سوادا [8]] وذلك جمع بين النقيضين. وهو محال. وأما أنه لا يجوز أن
(1) من الأزل (ز).
(2) في الآن (س).
(3) في الأبدال (س).
(4) لذاته لأجل (س).
(5) من (س).
(6) التقدير (س).
(7) محال (س).
(8) من (س).