تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[267] امتناع حدوث الحوادث في جانب الأزل، ووجوب انتهائها إلى أول، يوجب عليكم امتناع حدوث الحوادث في الأبد، ووجوب انتهائها إلى آخر.

ولنقرر ذلك في كل واحد منها: فأمّا الوجه الأول: [من هذه الوجوه [1]] فهو أنكم قلتم: حقيقة الحركة تقتضي المسبوقية بالغير، وحقيقة الأزل تنافي المسبوقية بالغير، والجمع بينهما محال. فوجب انتهاء الحوادث إلى أول. فنقول: كما أن كل جزء من أجزاء الحركة، يجب أن يكون مسبوقا بجزء آخر، فكذلك يجب أن يكون ملحوقا بجزء آخر، إذ لو بقي ذلك الجزء لانقلب سكونا. وكلامنا فيما إذا كانت الحركة باقية.

إذا عرفت هذا فنقول: كما أن حقيقة الحركة تقتضي المسبوقية بالغير، فكذلك تقتضي الملحوقية بالغير، وحقيقة الأبد تنافي الملحوقية بالغير، والجمع بين الحركة وبين الأبد: محال. فوجب انتهاء الحركات في جانب الأبد، إلى آخر. وكما أن هذا الكلام فاسد، فكذا ما ذكرتموه.

وأما الوجه الثاني: وهو قولكم: «هل حصل في الأزل شيء من الحوادث أم لا؟ » [فقلنا في جانب الأبد [2]] فإن لم يحصل فيه شيء من الحوادث، فللحوادث آخر على سبيل الوجوب. وإن حصل في الأبد شيء من الحوادث، فهل حصل عقيبه شيء آخر، أم لا؟ فإن كان الأول فقد حصل بعد الأبد شيء آخر، وذلك محال. لأن الأبد ينافي الملحوقية بالغير، وما حصل بعده شيء آخر فهو ملحوق بالغير، والجمع بينهما محال. وإن كان الثاني: وهو أنه لم يحصل بعد ذلك الحادث شيء آخر، فحينئذ يكون ذلك الشيء آخرا لكل الحوادث، فيكون لكل الحوادث آخر على سبيل الوجوب. وذلك محال.

وأما الوجه الثالث من هذه الوجوه الثلاثة: فهو أن نقول: لما وجب في كل واحد من الحوادث، أن يحصل بعده: [3] عدم لا آخر له، كان مجموع

(1) من (ط، س)

(2) من (ط)

(3) لعلها: عدم آخر، لا آخر، له

المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ١٠٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطالب العالية من العلم الإلهيّص ١٠٢٧