أَبَدًا﴾ ١ فإن "أحد" نكرة بعد نهي فتفيد العموم، ومثل ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا﴾ ٢، ومثالها في الشرط: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ ٣.

أما إذا كانت النكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم، فإذا قلت: ما رأيت رجلًا فهو نفي يفيد العموم، وإذا قلت: رأيت رجلًا فهو إثبات لا يفيد العموم.

أقسام العام

مدخل

...

أقسام العام:

وأقسام العام ثلاثة:

١- العام الذي لا يدخله التخصيص:

وهو العام الذي لا يمكن تخصيصه، وهذا النوع قليل جدًّا؛ إذ الأصل في العموم أن يقبل التخصيص.

ومع أن البلقيني قال عن هذا النوع: "ومثاله عزيز، إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص"١ إلا أن الزركشي قال:"وهو كثير في القرآن"٢.

وقد جمع السيوطي بينهما بأن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية، ومراد الزركشي أنه كثير في غير الأحكام الفرعية٣.

ومثال هذا النوع قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ٤ ﴿وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ٥ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ٦ ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٧ فالعموم هنا لا يمكن تخصيصه.