تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث «ستكون لكم أنماط» (١) هو على الإخبار لا النهي، ولذا عمله جابر بن عبدالله رضي الله عنه.

- شجر الزينة، واللوحات الطبيعية، والمجالس الافرنجية والعربية:

وشجر الزينة واللوحات الطبيعية من الجمال، والله يحب الجمال (٢).

والمجالس الإفرنجية ليست من التشبه؛ بل من عموم الزينة الإنسانية المشتركة في الدنيا خالصة للمؤمنين يوم القيامة بالنص (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (الأعراف: ٣٢).

ومفهوم خلوصها لهم في الآخرة يدل على الاشتراك بها في الدنيا اشتراكا إنسانيا عاما.

وذلك يشمل كل تراث وإنتاج إنساني، عربيا كان أو أجنبيا، ومنه الزينة ما لم يخالف صراحة النصوص الصحيحة.

ويجب أن يضبط ذلك بالتوسط وعدم الإسراف والبذخ وقصد الاستعلاء والكبر.

فلا يجوز شراء لوحات باهظة الثمن للزينة؛ لأجل كونها لفلان مِنْ رَسْمه، أو ملكه قديمة أو حديثة؛ لأنه مخالف للأمر بالتوسط، وداخل في الإسراف والتبذير؛ ولأنه لا منفعة فيه سوى الفخر والخيلاء والبطر، وهذه المعاني كلها منصوص على تحريمها، قال تعالى (وَلاَ تُسْرِفُوا) (الأعراف: ٣١)، (وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا) (الإسراء: ٢٦)، (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (لقمان: ١٨).

وتعليق صور ذوات الأرواح ورد النص بالنهي عنه (٣)؛ فليجتنب ولو للذكرى احتياطا.

ولا مانع أن توضع محفوظة في خزانة ونحوها.

- مجلس الضيوف، والمطابخ ودورات المياه:

ومن المحاسن جعل مجلس للضيوف للقادر على ذلك؛ لأنه داخل في أنواع إكرام الضيف

(١) - حديث الأنماط أخرجه البخاري برقم ٣٦٣١، ومسلم برقم ٥٥٧٠، من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ هل لكم من أنماط قلت وأنى يكون لنا الأنماط قال أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها، يعني امرأته- أخري عني أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي ﷺ إنها ستكون لكم الأنماط فأدعها.

(٢) - من حديث «إن الله جميل يحب الجمال» وقد تقدم تخريجه.

(٣) - ورد النهي في الحديث المتفق عليه (البخاري برقم ٣٢٢٥، ومسلم برقم ٥٦٣٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة تماثيل.

المقدمة في فقه العصر · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المقدمة في فقه العصرج ١ · ص ٤٤٥