وما سبق لا يُعتَبر هو النظام الشرعي الاجتماعي فقط، بل هو النظام الطبعي الموافق للفطرة؛ ولهذا فإن عمل المرأة خارج المنزل لا يكون من الناحية الشرعية والاجتماعية أصلياً، وإنما يكون استثنائياً (1).
كما أثبتت الدراسات الطبية المتعددة أن كيان المرأة النفسي والجسدي قد خلقه الله تعالى على هيئة تخالف تكوين الرجل (2)؛ فتكوين جسد المرأة يتلاءم مع وظيفة الأمومة ملاءمة كاملة، كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة وسيدة البيت. فوظائف المرأة الفسيولوجية تعوقها عن العمل خارج المنزل.
إن اختلاف تركيب المرأة الجسدي والنفسي والعقلي عن الرجل، وما يعتري المرأة في الحيض والحمل والولادة والرضاعة، كل ذلك لا يعينها على الاستمرارية في العمل، وإنما هو تعطيل للعمل ذاته، كما أن العمل يشكل لها في هذه الحالات عبئاً إضافياً وجهداً مزدوجاً يؤثر في صحتها الجسدية والنفسية- على حد سواء -.
ولذلك يجب أن نتأمل في رحمة الله تعالى بالمرأة، وكيف خفف عنها ... واجباتها أثناء الحيض والنفاس، فأعفاها من الصلاة، ولم يطالبها بقضائها، وأعفاها من الصوم وطالبها بالقضاء في أيام أخر (3).
وقد سبقت الإشارة إلى ذكر الأدلة على هذا التخفيف من السنة النبوية المشرفة (4).
(1) من مقالة للشيخ محمد أبو زهرة. نقلاً عن كتاب: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة/محمد الغزالي ص134،135، بتصرف يسير.
(2) سبق بيان تلك الفروق التي بين المرأة والرجل، انظر: ص254 وما بعدها.
(3) عمل المرأة في المنزل وخارجه/إبراهيم الجوير ص90،91 باختصار وتصرف.
(4) انظر الفصل الأول من الباب الأول ص293 وما بعدها.