قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: ((أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء؛ وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن، كقوله تعالى:
﴿ ... وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ (1)، وقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك)) (2).
3 – وجوب النفقة للزوجة، كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (3). فقد كفيت المرأة النفقة حتى تنصرف لمهمتها الرئيسة في البيت، ولا تنشغل بالتكسب عنها.
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (("لينفق" أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك)) (4).
وقد ورد في السنة ما يؤكد أن نفقة الزوجة على زوجها، ولهذا إذا قصر الزوج في الإنفاق على زوجته، فللزوجة الحق في الأخذ من ماله دون علمه، بما يكفيها وأولادها، ﴿فَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ﴾ متفق عليه (5).
(1) سورة الأحزاب الآية (34).
(2) انظر تفسير القرطبي ج18 ص154.
(3) سورة الطلاق الآية (7).
(4) تفسير القرطبي ج18 ص170.
(5) صحيح البخاري – كتاب النفقات – باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه – رقم الحديث (4945). صحيح مسلم – كتاب الأقضية – باب قضية هند – رقم الحديث (3233).