وجاء في هذا التقرير: ((والحقيقة الواضحة أن رعاية الأطفال يعتبر عملاً بكل ما يفيده مفهوم العمل؛ لأن هذه الرعاية مهمة صعبة وذات أثر خطير على المجتمع الكبير، أكثر من أي عمل آخر تدفع له الأجور.
إن المشكلة ليست في قبول الناس – في مجتمعنا الأمريكي – بهذه الحقيقة أو عدم قبولهم، وإنما المشكلة هي في معتقداتنا وثقافتنا الخاصة. فنحن كمجتمع لم ندرك بعد هذه الحقيقة عن قيمنا وتقديراتنا عن النافع وغير النافع، وسوف يتحقق هذا الإدراك حين نبدأ النظر إلى اللاتي يكرسن أنفسهن للأمومة ورعاية البيت باعتبارهن عاملات منتجات، وندفع لهن أجوراً ورواتب، مقابل هذه الرعاية، وحين نعتبر عملهن في البيت إسهاماً جليلاً في زيادة الدخل القومي)).
كما جاء في هذا التقرير: ((والمشكلة هنا إذا اعتُبِرت الأم عاملة، وتؤدي عملاً جليلاً، فمن يا ترى صاحب العمل المكلف بأن يدفع لها أجراً؟.
ربما قد يكون الجواب: إن الزوج هو المكلف بالدفع؛ لأن عمل زوجته في البيت يسهم في راحته، وزيادة إنتاجه خارج البيت، وإذا لم يكن لربة البيت زوج، فكانت أماً لأيتام – مثلاً – فمن الذي يدفع لها، لقاء رعايتها أطفالها وبيتها؟. الجواب: طالما أن عملهن يفيد المجتمع عامة فمن الواجب أن يُدفع لهن من دخل الأمة)) (1).
ب – تناقض هذه المقولة – أي أن عمل المرأة ليس له اعتبار ولا قيمة – مع المقولة الأخرى لهذه المؤتمرات، التي تنادي بحساب عمل المرأة في المنزل بحسابات مادية، واعتبار ذلك عند حساب الدخل القومي للدولة.
وقد أكدت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة القيمة الاقتصادية لعمل المرأة في البيت، ومن ذلك تقرير صدر عن الأمم المتحدة عام (1405هـ -1985م)، جاء فيه: ((لو أن نساء العالم تلقين أجوراً
(1) انظر الأمومة ومكانتها في الإسلام/ مها الأبرش ج2 ص934 - 936.