1 – إن هذه الإجراءات لم تدْعُ إلى مشاركة المرأة في الأعمال التي تناسب طبيعة المرأة الجسدية والنفسية والعاطفية، كالعمل في القطاع الاجتماعي والصحي وما شابه ذلك، بل دعت إلى مشاركتها في كل مجالات العمل التقنية والمهنية والتقنية، التي لا تتفق - في أغلب الأحيان - مع طبيعتها الأنثوية، ووجهت الرجل- عكس ذلك - إلى العمل في القطاع الاجتماعي!!.
2 - تبعاً لذلك، فإن تقارير هذه المؤتمرات تسوغ وجوب مشاركة المرأة في جميع الأعمال التي يقوم بها الرجل - وإن كانت لا تناسب المرأة - حتى يكون هناك مساواة بينهما في هذا المجال، فتظلم المرأة ويثقل كاهلها بالأعمال التي لا تناسبها، والمسوغ - كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات - هو: المساواة بين الرجل والمرأة!! (1).
3 – إن هذه الإجراءات تبين أن المرأة الغربية العاملة تواجه معضلة كبيرة، ألا وهي مشكلة نصيب أجرها من العمل، حيث يقل كثيراً عن نصيب أجر الرجل، مع تساوي العمل.
وبيان ذلك أن دعوى المساواة بين المرأة والرجل نودي بها كثيراً في الغرب، ثم لما حصلت المرأة على مساواتها بالرجل في كثير من الأمور، طالبها الرجل بالعمل والعمل الشاق لتشاطره مصاريف الأسرة – من باب المساواة، ولو كان ذلك على حساب تربية أولادهم، وحرمانهم حقهم في الحنان، والأمن النفسي، والاستقرار-، ولم يقف الأمر عند استغلال زوجها لها والاستفادة من دخلها فحسب، بل تعرضت كذلك لاستغلال رب العمل، فقد أعطاها أجراً أقل مما يتقاضاه الرجل، حتى ولو قامت بعمل الرجل كاملاً.
((نشرت مجلة (بيتش): إن واقع المرأة الأمريكية هو الأجر المنخفض، وظروف العمل الصعبة، والتحيز المهني، وقلة مؤسسات تربية الأطفال. وفي إيطاليا تحصل المرأة على أجر يقل عن أجر الرجل بنسبة 30%، وفي فرنسا يصل الفرق إلى 33%، وفي اليابان يصل إلى 40%)) (2).
(1) وهذا يؤكد المفهوم الخاطئ للمساواة بين المرأة والرجل عند الغرب، كما سبق بيان ذلك. انظر: الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة.
(2) إلى غير المحجبة/محمد سعيد مبيض ص88.