وجاء في تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1415هـ -1995م) (1):
- ﴿وضع أو تعزيز سياسات عامة وممارسات تضمن تمكين المرأة من المشاركة التامة في مجال العمل المدفوع الأجر، ومن دخول سوق العمل، عن طريق تدابير مثل العمل الإيجابي لصالح المرأة، وتوفير التعليم والتدريب والحماية المناسبة في إطار تشريعات العمل، وتسهيل تقديم خدمات رعاية الأطفال، وخدمات الدعم الأخرى الجيدة النوعية﴾.
- ﴿استحداث وسائل مناسبة لتقدير وإبراز النطاق الكامل لعمل المرأة، وجميع مساهماتها في الاقتصاد الوطني – بما في ذلك مساهماتها في القطاعات غير المدفوعة الأجر، والمنزلية﴾ (2).
- ﴿الكثير من الأعمال المنتجة التي لا يدفع عنها أجر، مثل: رعاية الأطفال والمسنين، وإنتاج وإعداد الطعام للأسرة، (وغيرها من الأعمال)، تتسم بأهمية اجتماعية كبيرة. والمرأة هي التي تقوم بمعظم هذه الأعمال على نطاق العالم كله، وهي التي تواجه في كثير من الأحيان العبء المضاعف لأداء عمل بأجر وآخر بدون أجر. ويتطلب الأمر جهوداً للاعتراف بالأهمية والقيمة الاجتماعيتين والاقتصاديتين للعمل بدون أجر، ولتيسير مشاركة قوة العمل بالاقتران مع تلك الأعمال، من خلال ترتيبات عمل مرنة، مع تشجيع الأنشطة الاجتماعية الطوعية، فضلاً عن توسيع مفهوم العمل المنتج ذاته، وإضفاء الاعتراف الاجتماعي على مثل هذا العمل – بما في ذلك وضع طرق تعكس قيمته من الناحية الكمية؛ من أجل إمكان إظهارها في حسابات يمكن تقديمها بصورة مستقلة عن الحسابات الوطنية الأساسية، ولكن بصورة متسقة مع هذه الحسابات﴾ (3).
(1) الفصل الأول – المرفق الأول /جيم، الالتزام (5/ي) ص21.
(2) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاجن 1995م: الفصل الأول – المرفق الأول /جيم، الالتزام (5/ن) ص22.
(3) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/ كوبنهاجن 1995م: المرفق الثاني – الفصل الثالث / الفقرة (46) ص70.