- ﴿ينبغي إزالة أوجه الجور والحواجز القائمة التي تقف أمام المرأة في مكان العمل، كما ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بالاستثمار في تعليم النساء والفتيات، وتنمية مهاراتهن، وبيان الحقوق القانونية والاقتصادية للمرأة؛ من أجل تمكينهن من الإسهام بفعالية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والإفادة منهما﴾.
- ﴿ينبغي اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف التقليدية، وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياً، وكفالة إمكانية وصول المرأة – على قدم المساواة – إلى سوق العمالة، ونظم الضمان الاجتماعي﴾ (1).
- ﴿القضاء على ممارسات أرباب العمل التمييزية ضد المرأة، كتلك المبنية على إثبات استخدام وسائل منع الحمل، أو على حالة المرأة من حيث الحمل﴾ (2).
- ﴿تمكين المرأة – عن طريق القوانين والأنظمة وغيرها من التدابير – من الجمع بين أدوار الحمل، والرضاعة الطبيعية، وتربية الأطفال، مع المشاركة في القوة العاملة﴾ (3).
- ﴿تحث الحكومات وأرباب العمل على القضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، في التوظيف، والأجور، والاستحقاقات، والتدريب، والأمان الوظيفي، بهدف القضاء على أوجه التباين في الدخل، المبنية على اختلاف نوع الجنس﴾ (4).
- ﴿تحث البلدان بقوة على سن القوانين، وعلى تنفيذ البرامج والسياسات، التي تمكن الموظفين من الجنسين من تنظيم مسؤولياتهم المتعلقة بأسرهم وعملهم، من خلال توفير المرونة في مواعيد العمل، وإجازات الأبوة ومرافق الرعاية النهارية، وإجازات الأمومة﴾ (5).
(1) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – ألف / 4 - 4 (د) ص25.
(2) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – ألف / 4 - 4 (و) ص26.
(3) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – ألف / 4 - 4 (ز) ص26.
(4) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – ألف / 4 - 7 ص26.
(5) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – ألف / 4 - 13 ص27.