في جميع قطاعات عملية التنمية، وعلى كل المستويات – بما في ذلك التخطيط -، واتخاذ القرارات وتنفيذها، والسعي إلى:
- تخفيف العبء الذي تتحمله المرأة فيما يتعلق بالمهام التقليدية التي تضطلع بها في المنزل، وفي إعداد الطعام، والعناية بالأطفال، عن طريق التقنية الملائمة، والتقسيم العادل للعمل بين النساء والرجال.
- مقاومة العوامل التي تنزع إلى عدم إلحاق الفتيات والنساء بالمدارس ومراكز التدريب.
- إتاحة فرصة جديدة للتوظيف، وللتنقل الوظيفي أمام المرأة.
- الاعتراف بما للمرأة من إسهام هام في التنمية الاقتصادية ورفع إنتاجيتها – بما يحقق مصلحتها ومصلحة أسرتها -، والقيام - في الوقت نفسه – بإجراء التغييرات الهيكلية الملائمة لتلافي بطالة المرأة.
- تشجيع مشاركة المرأة – على قدم المساواة – في عملية التصنيع، ومقاومة ما يمكن أن يترتب على التصنيع من آثار سلبية.
- تأمين اشتراك المرأة النشط في الرعاية الصحية الأولية، وحصولها عليها – في ضوء احتياجاتها الصحية الخاصة -} (1).
وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي (1405هـ -1985م) (2):
- {ومن أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ينبغي للحكومات أن تكفل توفير تسهيلات من أجل المساواة في شروط وفرص العمل – بما في ذلك المكافآت، والضمان الاجتماعي المناسب. وينبغي للحكومات أن تعترف بحق الرجل والمرأة في العمل في ظروف متساوية، واتخاذ تدابير لتنفيذ ذلك –
(1) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني /خامساً، الفقرة (229)، ص51.
(2) الفصل الأول / أولاً - باء - الفقرة (54)، ص27.