قال في مغني المحتاج (1)):
(((ويجب ختان المرأة بجزء) أَي قطعه (من اللحمة) الكائنة (بأعلى الفرج) وهي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك، فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم. وتقليله أفضل)).
وقال في طرح التثريب (2):
((الختان قطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة ويسمى ختان المرأة خفضاً)).
قال في المغني (3): ((وحديث عمر: إن ختانة ختنت، فقال: " أبقي منه شيئا إذا خفضت ")).
وقال في شرح منتهى الإرادات (4): ((ويجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك)).
وقال في الفروع (5): ((ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها)).
وقال في تحفة المودود (6): ((قال الماوردي: وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة، ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها)).
(1) ج5 ص213، وانظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ج5 ص120.
(2) ج2 ص130.
(3) ج1 ص85.
(4) شرح منتهى الإرادات/ البهوتي ج1 ص40.
(5) الفروع/ ابن مفلح ج1 ص133.
(6) انظر: تحفة المودود في أحكام المولود/ ابن قيم الجوزية ص150.