تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: أن الختان سنة: وهو مذهب الحنفية (1)، وبه قال الإمام مالك (2)، وأحمد في رواية عنه (3) – رحمهم الله -.

قال في المنتقى (4): ((وأما الخفاض فقد قال مالك: أحب للنساء قص الأظفار وحلق العانة والاختتان مثل ما هو على الرجال. قال: ومن ابتاع أمة فليخفضها إن أراد حبسها وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه. والنساء يخفضن الجواري)).

وقال في الإنصاف (5): ((ويجب على الرجال دون النساء)).

وجاء في تحفة المودود (6): ((أن أبا عبدالله – أي الإمام أحمد رحمه الله – سئل عن المرأة يدخل عليها زوجها لم تختن، يجب عليها الختان؟ فقال: الختان سنة حسنة)).

القول الثالث: أن الختان واجب على الذكور، ومكرمة للإناث، وهو رواية عن الإمام أحمد (7)، وبه قال بعض المالكية (8)، والظاهرية (9) – رحمهم الله -.

قال في المغني (10): ((فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد .. ، والمرأة أهون)).

وخلاصة هذه الأقوال أن أقل أحوال ختان الإناث أنه مشروع في الإسلام.

قال في المغني: ((ويشرع الختان في حق النساء)) (11).

قال الإمام ابن حزم – رحمه الله -: ((اتفقوا – أي العلماء – على إباحة الختان للنساء)) (12).

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - عن المرأة هل تختتن، فأجاب بقوله ((نعم تختتن)) (13).

ج – الأدلة على مشروعية ختان الإناث.

- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ﴾ رواه مسلم (14).

قال الإمام أحمد – رحمه الله -: ((فيه بيان أن النساء كن يختتن)) (15).

(1) انظر: شرح فتح القدير/ ابن الهمام الحنفي ج1 ص63، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج1 ص127، والمبسوط/ السرخسي ج1 ص156، وبدائع الصنائع/ الكاساني ج7 ص328، والفتاوى الهندية ج5 ص357.

(2) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك/للباجي ج7 ص232، والقوانين الفقهية/لابن جزي ص167.

(3) الإنصاف/للمرداوي ج1 ص124، والمغني/لابن قدامة ج1 ص85، والفروع/لابن مفلح ج1 ص133.

(4) المنتقى شرح الموطأ/ الإمام الباجي ج7 ص232.

(5) الإنصاف/ المرداوي ج1 ص124.

(6) تحفة المودود في أحكام المولود/ ابن قيم الجوزية ص125.

(7) الإنصاف/ المرداوي ج1 ص124، والمغني/ ابن قدامة ج1 ص85، والمبدع/ابن مفلح ج1 ص104.

(8) الفواكه الدواني ج2 ص400، والشرح الصغير ج2 ص151.

(9) المحلى/ ابن حزم ج2 ص218.

(10) المغني/ ابن قدامة مع الشرح الكبير ج1 ص70.

(11) المرجع نفسه: ص71.

(12) مراتب الإجماع ص157.

(13) الفتاوى ج21 ص114.

(14) صحيح مسلم – كتاب الحيض – باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين - رقم الحديث (526).

(15) المغني/ ابن قدامة مع الشرح الكبير ج1 ص71.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٩١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٩١٨