وبالتالي هناك على الأقل 95 دولة لديها قوانين توفر الحماية سواء بدرجة معتدلة أو عالية للمخلوق البشري الذي لم يولد بعد. تغطي هذه القوانين 37% من مجموع سكان العالم أو ما يفوق بليوني إنسان)) (1).
وبعد هذا كله تنادي هذه المؤتمرات بإباحة الإجهاض الاجتماعي أو الإجهاض عند الطلب إذا كان آمناً، وبأن يكون قانونياً في جميع دول العالم، دون مراعاة لمعتقدات شعوب هذه الدول، ولا مراعاة لخصوصياتها!!.
المحذور الخامس: يلاحظ أن هناك دوراً بارزاً للحركات النسائية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بالغرب - من خلال هذه المؤتمرات - في تقنين الإجهاض والدعوة إليه.
وهذا الدور ليس بالجديد، فلقد كان لها دور - مثلاً - في تقنين الإجهاض في بريطانيا عام (1387هـ -1967م)، حينما صرح رئيس الجمعية الملكية الطبية لأطباء الولادة وأمراض النساء، من أن قانون الإجهاض لذلك العام قد احتضنته مجموعة من المشاغبين قليلة العدد، ولكنها قوية التنظيم، حين غزت الرأي العام البريطاني والرأي البرلماني بالدعاية وتحريف الحقائق. حتى عندما عرضت الهيئات الفنية استعدادها للمساهمة في بحث التشريع الجديد، قال أحد أعضاء البرلمان: (لسنا هنا لنسمع رأي الفنيين ونصحهم، إننا هنا لنشرع)!! (2).
وفي السنوات القليلة الماضية ظهر أثر هذه الحركات النسائية والمنظمات غير الحكومية، من خلال هذه المؤتمرات التي تعقد بين الفينة والأخرى، فلقد ذكرت الدكتورة (رشا عمر الدسوقي)
(1) جزء من بيان الجمعية الدولية لحماية الحق في الحياة، والذي نشرته مجلة المجتمع - العدد ((1116))، ص23، بتاريخ 7/ 4/1415هـ، الموافق 13/ 9/1994م.
(2) انظر: أفول شمس الحضارة/مصطفى فوزي غزال ص104.