المحذور الثالث:
إذا أبيح الإجهاض بالكيفية التي أشارت إليها هذه المؤتمرات؛ فإنه سيترتب من جراء ذلك - بالإضافة إلى الأضرار التي سبق ذكرها - أضرار ومفاسد، منها:
أ - تناقص النسل إلى درجة خطيرة، فإذا أبيح الإجهاض زاد عدد حالات الإجهاض -كما سبق ذكره من الأرقام عن واقع الإجهاض في بعض الدول (1) - وكلما زادت حالات الإجهاض قل تبعاً لذلك النسل. وهذا ما دفع دولاً كثيرة مثل ألمانيا إلى تحريم الإجهاض وتشديد العقوبة عليه، بعدما أباحته مدة طويلة من الزمن؛ وما ذلك إلا لأنها وجدت هذه الحقيقة ماثلة أمامها، وأن نسبة السكان بدأت تتناقص بشكل ينذر بالخطر (2).
ب - انتشار الفاحشة وشيوعها وسهولة الوصول إليها. فإذا أبيح الإجهاض ازدادت الفاحشة انتشاراً؛ بسبب تزايد السبل الميسرة لإسقاط ثمرة الزنى، وكلما تزايدت الفاحشة في مجتمع ازداد عدد حالات الإجهاض، فهي نسبة تزايد طردية.
ولا يخفى أن انتشار الفاحشة في أي مجتمع من المجتمعات ينطوي على أضرار اجتماعية وأخلاقية وصحية.
المحذور الرابع:
(1) انظر ص 638 وما بعدها.
(2) انظر: تحديد النسل/ محمد البوطي ص146،147 بتصرف.