نقد إجراءات الإجهاض:
بالنظر إلى ما تدعو إليه هذه المؤتمرات من أن يكون الإجهاض غير مخالف للقانون، وأن يكون مأموناً وصحياً، أي أن تنشأ له مستشفيات خاصة، وأن تكون التكاليف قليلة جداً، وأن تحث الحكومات على ذلك، وتعريفها للإجهاض غير المأمون بأنه: ((إجراء لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه، إما بواسطة أشخاص يفتقرون إلى الدراية اللازمة، أو في ظروف تفتقر إلى توافر الحد الأدنى من مستويات الرعاية الطبية أو كليهما)) (1)، إلى آخر ما ورد في الإجراءات السابق ذكرها، نجد المحاذير التالية:
المحذور الأول:
بالنظر إلى ما تدعو إليه هذه المؤتمرات من الدعوة إلى الإجهاض المأمون والقانوني من جهة، والنظر إلى ما تدعو إليه من حقوق الطفل - في هذه المؤتمرات أو في مؤتمرات أخرى سابقة - من جهة أخرى نجد أن هناك تناقضاً من ناحيتين:
أولاهما: إن في إباحة الإجهاض الآمن دعوة صريحة إلى حرمان الجنين من أهم حقوقه، ألا وهو حقه في الحياة (2)، فالإجهاض قتل للنفس التي حرمها الله إلا بالحق كما قال تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾ (3)، وإذا ما عرفنا أنه تجرى ما بين أربعين إلى ستين مليون حالة إجهاض سنوياً في العالم (4) - أي يقتل طفلان كل ثانية تقريباً -، أدركنا خطورة هذه الدعوة وما ينتج عنها من ويلات؛ حتى إن الرئيس الأمريكي السابق (نيكسون) ألغى أمراً من البنتاجون (وزارة
(1) استناداً إلى تقرير بعنوان ((منع ومعالجة الإجهاض غير المأمون))، صادر عن فريق عامل تقني تابع لمنظمة الصحة العالمية – جنيف - نيسان/أبريل 1992م. نقلاً عن وثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة- عام 1994م - ص123 - حاشية رقم (20).
(2) حقوق الإنسان/محمد السيد سعيد ص22.
(3) سورة الأنعام الآية (151).
(4) المرأة المسلمة في مواجهة التحديات المعاصرة/شذى الدركزلي ص88 نقلاً عن: ( OConnell 1994).