فيكون من وراء ذلك الشر المستطير، ومن ثم فإن الوقوع في الإثم أمر لا مفر منه؛ ولذلك حرم الإسلام الخلوة غير الشرعية.
وقد اعترفت بخطورة الخلوة إحدى طبيبات الغرب (1)؛ حيث تقول:
((وإني أعتقد أنه ليس في الإمكان قيام علاقة بريئة من الشهوة بين رجل وامرأة ينفرد أحدهما بالآخر أوقاتاً طويلة، وكنت أسأل بعضهن ممن يتسمن بالذكاء: كيف أمكن أن يحدث ذلك - أي الوقوع في الفاحشة -؟؟، فكانت الفتاة تجيبني قائلة: لم أستطع أن أضبط نفسي!!)).
ولأجل ذلك حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخلوة، حيث قال: ﴿لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ رواه الإمام أحمد، والترمذي، وصححه الألباني (2).
فالخلوة حرام لأنها توقع في المحظور، والإسلام يقوم على سد الذرائع، وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، فلا يحل لرجل أن يخلو بغير إحدى محارمه؛ لأن ذلك مدعاة للوقوع فيما نهى عنه الإسلام أشد النهي وهو الزنى، وقد حذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك فقال: ﴿إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ﴾ رواه الترمذي، وصححه الألباني (3).
والحمو أقارب الزوج الذين يمكن لهم أن يدخلوا بيته من غير أن تلحق بهم ريبة أو شك، كأخيه، وابن عمه، وغيرهم ممن ليسوا محارم بالنسبة لزوجته، وهؤلاء خطرهم كخطر الموت.
(1) اسمها ((ماريون)). انظر: المرأة ماذا بعد السقوط/بدرية العزاز ص121.
(2) مسند الإمام أحمد – مسند العشرة المبشرين بالجنة – أول مسند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رقم الحديث (109)، سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات - رقم الحديث (1091)، انظر: صحيح الترمذي – رقم الحديث (1758)، وصحيح الجامع – رقم الحديث (2546)، ومشكاة المصابيح – رقم الحديث (3054).
(3) سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات - رقم الحديث ... (1091)، انظر: صحيح الترمذي – رقم الحديث (934)، وصحيح الترغيب – رقم الحديث (1908).