فالأطفال قبل بلوغ الحلم يؤمرون بالاستئذان في العورات الثلاث: قبل صلاة الفجر، وحين وضع الثياب وقت الظهيرة، وبعد صلاة العشاء. وأما بعد بلوغهم فقد أمرهم الله تعالى بالاستئذان في جميع الأوقات، شأنهم شأن المكلفين الأحرار، فدلت الآيتان على أن الاحتلام ينقل الحكم؛ وما ذاك إلا لأنه علامة بلوغ (1).
﴿وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ﴾ رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (2).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الاحتلام غاية لارتفاع الخطاب، والخطاب يكون بالبلوغ، فدل أن البلوغ يثبت بالاحتلام (3).
ويؤيد ذلك ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل - رضي الله عنه - لما وجهه إلى اليمن: ﴿فَعَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَاخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمُعَافِرِيِّ (4) ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ﴾ رواه الإمام أحمد، وأبو داود - واللفظ له -، والترمذي وحسنه، والنسائي، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (5).
(1) المجموع شرح المهذب ج13 ص359.
(2) مسند الإمام أحمد - باقي مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها - رقم الحديث ... (23562).
سنن أبي داود – كتاب الحدود – باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً – رقم الحديث (3825)،
المستدرك للحاكم ج2 ص59 – كتاب البيوع. وانظر: نصب الراية/الزيلعي ج4 ص162.
(3) بدائع الصنائع ج7 ص171.
(4) معافر: حي من همدان، إليهم تنسب الثياب المعافرية، تقول: ثوب معافري. انظر مختار الصحاح ص442.
(5) مسند الإمام أحمد - مسند الأنصار رضي الله عنهم - حديث معاذ رضي الله عنه - رقم الحديث ... ((21112)).
سنن أبي داود – كتاب الزكاة – باب ما جاء في زكاة السائمة – رقم الحديث ((1345)).
سنن الترمذي – كتاب الزكاة – باب ما جاء في زكاة البقر – رقم الحديث ((566)). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سِنُّهُ وهو قول أحمد وإسحق – رحمهم الله جميعاً -.
سنن النسائي – كتاب الطلاق – باب طلاق الصبي – رقم الحديث ((3376)).
المستدرك للحاكم ج1 ص398 – كتاب الزكاة.