تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض الوزراء الحكوميين في الدول الغربية أنهم استطاعوا تحطيم القيود التي كانت تمنع الخوض في هذه المسألة، وأخذوا يعدون القوانين الكفيلة بوضع المبادئ الأخلاقية العامة موضع التطبيق، وكذلك إعداد القنوات اللازمة للنظر والفصل في التظلمات ذات الصلة بالتحرش (1).

وسبق لأسبانيا وفرنسا أن لجأتا إلى المدخل التشريعي، حيث أجازتا قوانين تعتبر التحرش غير الأخلاقي جريمة. ففي فرنسا تتم معاقبة من يقوم بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة سنة، أو بالغرامة التي قد تصل إلى 17500دولار، أو بالعقوبتين معاً (2).

وتقتصر إجراءات التقاضي على قوانين الاعتداء، من خلال محاكم خاصة في بريطانيا، التي أوضحت فيها دراسة أن واحدة من كل 10من طالبات جامعة ((كمبريدج)) تتعرض لتحرشات غيرمقبولة من أساتذة الجامعات.

وتقوم جامعة ((اكسفورد)) بفصل أي طالب تثبت التحقيقات إدانته بالتحرش غير الأخلاقي بالطالبات، وفقاً لأنظمة جديدة بدأ العمل بها.

وتعتبر هذه العقوبة الأقسى بين المعمول بها في الجامعات البريطانية؛ لمكافحة التحرش غير الأخلاقي داخل الجامعة.

وقد بدأت هذه الجامعة العمل بقانون السلوك الجديد، بعد أن أوضح مسح أجري أن الطالبات أكثر عرضة للتحرش من قبل الطلاب منه من قبل الأساتذة.

وكانت 6من كل 10من400 طالبة شاركن في المسح قد ذكرن بأنهن تعرضن لتحرشات غير أخلاقية تتراوح بين النظرات غير المرغوب فيها، وبين التصرفات اللفظية وغير اللفظية.

وسيكون الفصل من الجامعة العقوبة القصوى التي توقع على الطالب الذي يدان بتهمة التحرش، وأقامت الجامعة نظاماً استشارياً لتلقي شكاوى ضحايا التحرش داخل الجامعة.

(1) نفس الصحيفة والعدد.

(2) نفس الصحيفة والعدد.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٧٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٧٧٨