فالرسول - صلى الله عليه وسلم - منعهن من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك - كالمدارس والجامعات وغيرها -، والفتنة فيها شبه متحققة، بل هي متحققة؟!.
- حديث أم سلمة – رضي الله عنها - قالت: ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ﴾ رواه البخاري (1).
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع.
وقد أكد على منع الاختلاط بين الرجال والنساء علماء الإسلام، فهذا الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - يؤكد على مسؤولية ولي الأمر في منع الاختلاط، فيقول: ((إن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفُرج، ومجامع الرجال. ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك.
وله – أي ولي الأمر – أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها – ولا سيما إذا خرجت متجملة -، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك.
وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق. فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك)) (2).
(1) صحيح البخاري - كتاب الأذان – باب صلاة النساء خلف الرجال - رقم الحديث (823).
(2) انظر كتابه – رحمه الله -: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص287،288.